سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی ،بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکزسياست گذاری ،مديريت و هماهنگی توسعه وبهينه سازی ،افزايش کيفيت،کاهش زمان اجراو قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان يکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعاليت می نمايد.
سازمان مجری ساختمانهاو تاسيسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصويب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکيلات غير ضروری به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود۰ از آن پس وظيفه تهيه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی  منتقل شد.
 

- متمرکز ساختن ، هماهنگی ، توسعه و گسترش فعاليتهای مربوط به تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيسات دولتی و عمومی طرحهای عمران شهری در چارچوب سياستها و برنامه های عمرانی دولت
- تدوين معيارها و ضوابط طراحی ساختمانهای دولتی و عمومی 
- سرمايه گذاری يا مشارکت و انجام فعاليتهای فنی و اقتصادی وتوليدی مرتبط با وظايف سازمان
- قبول خدمات مهندسی مشاور و تهيه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای اين قبيل طرحها در مقابل دريافت حق الزحمه
- تهيه استاندارد اجرای ساختمانهای مهم
- تهيه و تدوين روشهای کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزينه

- تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي 
- فروش و اجاره دادن ساختمان وتاسيساتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا مشترك احداث مي شود طبق قوانين و مقررات مربوط
- قبول خدمات مديريت طرح و اجراي ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسي در قبال دريافت حق الزحمه 
- تحصيل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 
- سرمايه گذاري به منظور اجراي وظايف سازمان به‌ طور مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش عمومي يا بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط
- تجهيز منابع داخل و خارج به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي مربوط به وظائف سازمان
- خريد زمين و ساختمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط 
- اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي از طرف مجمع عمومي سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان و با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط 

پس از ابلاغ قانون بودجه، اعتبارات به تفكيك فصول هزبنه و جداول پيوست موافقتنامه توسط مجريان مناطق تكميل و پس از بررسي در دفتر كل برنامه و بودجه سازمان و تأييد معاون فني و اجرايي و معاون برنامه‏ريزي و مهندسي توسط مدير عامل سازمان تأييد و امضا شده و در سامانه مبادله موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه بارگذاري مي‏شود.

پيوست 1 قانون بودجه

فيلدهاي اطلاعاتي در طرح مندرج در پيوست 1 قانون بودجه عبارت است از:

• پيشرفت فيزيكي تحقق يافته در سال گذشته و پيش بيني پيشرفت فيزيكي سال آتي
• اعلام عوامل مشغول به كار
• اعتبار مورد نياز براي نظارت كارگاهي
• اطلاعات مربوط به تجهيزات مورد نياز
• اعتبارات مورد نياز براي تأمين انشعابات

پس از ابلاغ نامه تخصيص از سوي سازمان برنامه و بررسي در دفتر كل برنامه بودجه سازمان در صورتي كه سند موافقتنامه  مبادله گرديده و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان مجري ابلاغ شده باشد، تخصيص اعتبار ابلاغي به ذيحسابي عمراني سازمان ارجاع مي‏شود.

پس از بررسي اوليه تخصيص اعتبارات ابلاغ شده، نامه درخواست وجه و تأمين اعتبار در اداره كل ذيحسابي عمراني سازمان تهيه و به خزانه داري كل كشور ارسال مي‏گردد و پس از تأمين و تأييد اعتبار توسط خزانه داري كل كشور، فرايند تخيصيص اعتبار در ذيحسابي انجام مي‏گيرد.

جلسه تحويل زمين با حضور نمايندگان  مجري مناطق و اداره كل مهندسي سازمان و نيز نمايندگان ادارات كل استاني و نمايندگان دستگاه بهره بردار برگزار مي‏شود.

بررسي و اعلام نظر درباره متراژها و مشخصات فني پروژه و اعلام اعتبار مورد نياز جهت مطالعات فاز 1و2 و تأييد جداول مشخصات فني در اداره كل امور مهندسي سازمان انجام مي‏شود.

پس از برگزاري جلسه تحويل زمين و تهيه و امضاي صورتجلسه مربوطه،  موارد مطروحه در جلسه تحويل به همراه مطالعات فاز صفر توسط اداره كل امور مهندسي سازمان جمع بندي شده و اسناد مربوط به انتخاب مشاور مادر و مشاور نقشه بردار به اداره كل پيمان و رسيدگي ارسال مي‏گردد. تا فرايند انتخاب مشاور در اداره كل پيمان و رسيدگي انجام گيرد.

با استناد به قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه‏ هاي مرتبط با آن، كليه مناقصات اين سازمان از طريق انتشار آگهي و مطابق مصوبه هيئت محترم وزير در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت مي‏گيرد.

تشخیص نوع مناقصه فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی مطابق ماده 4 قانون برگزاری مناقـصات بـر عهده دستگاه مناقصه‏ گزار می‏باشد

ارزیابی کیفی مناقصه‏گران بعد از فراخوان بـه منظـور تهیـه لیـست کوتـاه از مناقـصه‏گـران صـلاحیتدار صـورت می‏پذیرد. این مرحله پیش از گشایش پاکتهای الف ، ب و ج می‏باشد. ارزیابی فنی- بازرگانی بـا ارایـه مـدارک لازم توسط مناقصه گران در پاکت "ب" توسط کمیته‏ای با همین نام و قبل از گشایش پیشنهاد قیمت انجام می‏شود.

تهیه برآورد از الزامات انجام معامله است، آنجا که فهرست بهای پایه وجود دارد در تهیه برآورد باید به عنـوان مبنـا مورد استفاده قرار گیرد. باین ترتیب در انجام معاملات متوسط که به اسـتناد بنـد "ب" مـاده 11 انجـام مـی‏پـذیرد استفاده از فهرست‏های پایه به عنوان مبنای تهیه برآورد منافاتی با قانون یادشده ندارد.