به گزارش روابط عمومی سازمان مجری؛ علی نوذرپور در جمع مهندسین مشاور، با اشاره به جایگاه تخصصی و مأموریت‌های گسترده این سازمان در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور اظهار کرد: سازمان مجری یکی از سازمان‌های تخصصی کشور است که تاریخچه فعالیت‌ها، مأموریت‌ها و پیچیدگی‌های فنی و اجرایی پروژه‌های آن برای مجموعه مهندسین مشاور شناخته‌شده است و این مجموعه بخشی از تاریخ حرفه‌ای سازمان را در کنار مدیران و کارشناسان آن رقم زده‌اند.
وی با بیان اینکه دستاوردهای سازمان مجری حاصل تلاش مشترک کارفرمای دولتی، مهندسین مشاور، پیمانکاران، متخصصان و مجموعه گسترده‌ای از نیروهای فنی کشور است، افزود: در پیشینه عملکرد سازمان بیش از ۴۵۵ پروژه عمرانی با مجموع زیربنای بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع و ده‌ها طرح مطالعاتی و پژوهشی به انجام رسیده است.
مدیرعامل سازمان مجری با اشاره به گستره وظایف و اختیارات این سازمان در حوزه مدیریت طرح، ارائه خدمات فنی و مهندسی، تأمین منابع مالی و مشارکت در سرمایه‌گذاری پروژه‌های مرتبط تصریح کرد: تجربه ارزشمند سازمان در اجرای پروژه‌های ملی باید به ظرفیتی برای ارتقای نظام مدیریت پروژه‌های عمومی کشور تبدیل شود؛ ظرفیتی که بتواند میان برنامه‌ریزی، طراحی، سرمایه‌گذاری، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری، پیوندی منسجم و کارآمد برقرار کند.
نوذرپور توسعه دانش فنی، استانداردسازی فرآیندها، ارتقای نظام تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی را لازمه تحقق این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: آینده صنعت ساختمان کشور صرفاً با افزایش تعداد پروژه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت اندیشه مهندسی، بلوغ نظام تصمیم‌گیری و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه زیرساخت‌های عمومی خواهد داشت.
تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیازمند بازنگری در روش‌های متعارف است
معاون وزیر راه و شهرسازی، تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین مسائل امروز توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور عنوان کرد و گفت: محدودیت منابع بودجه‌ای، افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات اقتصادی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای متنوع و روزافزون جامعه، شرایطی ایجاد کرده است که اتکای انحصاری به روش‌های متعارف تأمین اعتبار، پاسخگوی تمام الزامات توسعه نیست.
وی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در اقتصاد پروژه‌های عمومی افزود: مسئله تأمین مالی صرفاً به یافتن منابع جدید محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از راه‌حل در ارتقای بهره‌وری منابع موجود، اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها، کاهش هزینه‌های ناشی از تغییرات طراحی، جلوگیری از تأخیرهای قابل پیشگیری و مدیریت صحیح چرخه عمر دارایی‌های عمومی نهفته است.
نوذرپور با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت مطالعات و طراحی با سلامت اقتصادی پروژه‌ها اظهار کرد: آغاز پروژه بدون مطالعات کافی، اتخاذ تصمیم بدون ارزیابی اقتصادی و تحمیل تغییرات ناشی از ناهماهنگی مدارک فنی در مرحله اجرا، می‌تواند منابع ارزشمند عمومی را با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه سازد.
وی در ادامه، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت، بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در چارچوب مقررات، مشارکت نهادهای عام‌المنفعه و خیرین و بررسی الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی را از جمله مسیرهای مورد توجه سازمان مجری برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها برشمرد.
ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، مسئولیتی مشترک میان کارفرما و مشاور است
مدیرعامل سازمان مجری با تأکید بر ضرورت بازنگری در جایگاه مهندسین مشاور و کیفیت خدمات مورد انتظار از آنان، بیان کرد: تحولات اقتصادی، پیچیدگی روزافزون پروژه‌ها و تغییر فناوری‌های ساختمان، ایجاب می‌کند نقش مهندسین مشاور متناسب با نیازهای جدید صنعت ساختمان بازتعریف شود.
وی ارتقای کیفیت مطالعات اولیه و طراحی را از مهم‌ترین انتظارات سازمان از جامعه مهندسین مشاور دانست و افزود: نقشه‌ها، مشخصات فنی، دفترچه محاسبات، فهرست مقادیر و اسناد مناقصه باید از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار باشند و برآوردهای مالی نیز بر پایه اطلاعات معتبر، مقادیر دقیق، شناخت شرایط بازار و تحلیل واقع‌بینانه ریسک‌های مالی و اجرایی تهیه شوند.
نوذرپور با اشاره به اهمیت هماهنگی میان رشته‌های تخصصی در پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: توجه به ارتباط میان معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکترونیکی و سایر رشته‌های تخصصی، ضرورتی بنیادین در ارتقای کیفیت طراحی و کاهش مشکلات اجرایی است.
وی همچنین انتظار از شرکت‌های مهندسین مشاور را فراتر از انجام وظایف جاری دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر آنان در معرفی راهکارهای نوآورانه، بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و بومی‌سازی فناوری‌های مناسب تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان مجری با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات مهندسی مسئولیتی یک‌طرفه نیست، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که از مهندسین مشاور انتظار دقت، تخصص، نوآوری و مسئولیت‌پذیری داریم، کارفرمای دولتی نیز موظف است بستر مناسبی برای ارائه خدمات حرفه‌ای فراهم کند.
وی تعریف دقیق شرح خدمات، شفافیت در فرآیند انتخاب مشاور، تصمیم‌گیری به‌موقع، کاهش تغییرات غیرضروری در طول اجرای پروژه، رسیدگی منظم به مدارک و صورت‌وضعیت‌ها و توجه به تناسب حق‌الزحمه با سطح مسئولیت و پیچیدگی خدمات را از جمله الزامات بهبود مناسبات حرفه‌ای میان کارفرما و مهندسین مشاور برشمرد.
تحول در طراحی و اجرای پروژه‌ها با رویکرد فناوری، پایداری و مدیریت چرخه عمر
نوذرپور در تشریح الزامات نظام مطلوب توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور در سال‌های پیش رو، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری پیش از آغاز پروژه‌ها را نخستین اصل دانست و گفت: مطالعات امکان‌سنجی، نیازسنجی و ارزیابی‌های فنی و اقتصادی باید مبنای واقعی تصمیمات قرار گیرند.
وی تحول در شیوه طراحی و اجرای پروژه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب، طراحی یکپارچه، صنعتی‌سازی، مدولارسازی و توسعه ابزارهای دیجیتال را از دیگر ضرورت‌های این مسیر عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان مجری همچنین بر ارتقای بهره‌وری منابع مالی، استفاده مسئولانه و شفاف از روش‌های متنوع تأمین مالی متناسب با ماهیت هر پروژه و توجه جدی به پایداری محیط‌زیستی، بهره‌وری انرژی، مدیریت چرخه عمر و ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها و زیرساخت‌های عمومی تأکید کرد.
وی بازتعریف مناسبات حرفه‌ای میان کارفرمایان، مهندسین مشاور، پیمانکاران، تولیدکنندگان و سایر ارکان صنعت ساختمان بر مبنای اعتماد متقابل، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و همکاری تخصصی را از دیگر الزامات توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور دانست.
تصمیمات امروز در طراحی و ساخت، بر کیفیت زندگی نسل‌های آینده اثرگذار است
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر آثار بلندمدت تصمیمات فنی و اجرایی در پروژه‌های عمومی اظهار کرد: در سازمان مجری بر این باوریم که هر تصمیمی که امروز در طراحی و ساخت یک بیمارستان، ساختمان عمومی یا مجموعه فرهنگی اتخاذ می‌شود، می‌تواند برای دهه‌های آینده بر کیفیت زندگی مردم، هزینه‌های اداره کشور و میزان آمادگی جامعه در مواجهه با تحولات و بحران‌ها تأثیرگذار باشد.
نوذرپور با بیان اینکه دشواری‌های امروز می‌تواند با اتکا به دانش مهندسی و تجربه متخصصان به فرصت‌هایی برای ساختن آینده بهتر تبدیل شود، افزود: با توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و اصلاح مستمر شیوه‌های مدیریت، می‌توان زمینه ارتقای کیفیت پروژه‌ها و بهره‌وری منابع عمومی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: آینده صنعت ساختمان کشور نه صرفاً با افزایش تعداد پروژه‌ها، بلکه با ارتقای کیفیت اندیشه مهندسی، بلوغ نظام تصمیم‌گیری و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و اجرایی ساخته خواهد شد.